محمد عبد الغني عثمان مواطن مصري من قرية كوم خلات الفشن ببني سويف،اعتقل لمدة عامين، وقامت قوات الامن بتفتيش منزله ولم يعثروا علي شيء يدينه او مخالف للقانون كما يقول محاميه في صحيفة دعواه، وعلي الرغم من بقائه لمدة عامين دون محاكمة او توجيه أي تهمة إليه، الامر الذي وجده غير طبيعي والذي يعد مخالفاً للدستور، واستنادا إلي نص المادة 68 من الدستور والتي تقول (إن القضاء حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء الي قاضيه الطبيعي) ، وهو ما دعاه الي مقاضاة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لانه في فترة اعتقاله تم تعذيبه بدنيا ونفسيا، وإيذاؤه لدرجة بشعة، فعلي سبيل المثال تم ضربه بالسوط (الكرباج) والعصا ومنعه من دخول دورات المياه وتركه فريسة للكلاب، مما اثر عليه وعلي حياته بالسلب، وان الدستور ايضا كفل في المادة 34 والتي تنص علي ( أن كل مواطن يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان) والمادة 41 ايضا تنص علي ان (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس )، مما اضطره الي رفع دعواه الخميس الماضي امام محكمة شمال القاهرة بالدائرة 13 تعويضات والتي حدد لها جلسة صباح الخميس الموافق 5/6/2008. والتي طالب فيها محمد عبد الغني بتعويض من رئيس الجمهورية قدره ثلاثمائة الف جنيه مصري بدل تعذيب!

 الفجر : محمد الصاوى